"قمة القمة " المحكمة الاتحادية وقاضيها العميري

متابعة النهرين :-

اثبتت المحكمة الاتحادية بتجارب متوالية  ممثلة برئيسها جاسم العميري انها حامية للدستور  و صمام امان  ضد أي محاولة اختراقه

من تعطيلها لقرارات امتيازات "لا دستورية"   لاعضاء مجلس النواب مرورا بموقفها المحافظ على  قيمة وقانونية ودستورية الموازنة الاتحادية والمحافظة على الثروة النفطية الى قراراتها المتعلقة بالانتخابات بين اشكاليات قانون او حسم للطعون كلها تحديات كبيرة اجتازتها المحكمة الاتحادية بتوازن وجدارة  .. لكن المحكمة لم تمر يتاريخها وهي "اعلى سلطة دستورية بالدولة " ان تتعرض لطعن  نفس الحكم  الصادر عنها  من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء  بذات الوقت .. انه الطعن بعدم شرعية اتفاقية  تقاسم المياه الدولية بخور عبد الله  الذي قدم بطلبين منفصلين من حامي الدستور رئيس الجمهورية وراس المؤسسة التنفيذية للبلاد رئيس الوزراء

 وعمليا ووفق راي الخبراء  بالقانون الدستوري فأن المادة (93/ثالثاً) من الدستور لم تمنح رئيس الجمهورية حق الطعن بقرارات المحكمة الإتحادية العليا بصفته الوظيفية ، كما أن المادة (94) من الدستور نصت على (قرارات المحكمة الإتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .) ، لذا فإن الطعين المذكورين مخالفين للدستور شكلاً وموضوعاً ..والحقيقة فان قرار المحكمة الاتحادية جاء بوقته تماما  قبل ابرام أي اتفاق جديد غير مدروس او تحت أي تاثير داخلي وخارجي من شانه ان يفرط بالحقوق التاريخية  للعراق في مائه وارضه  واثبتت المحكمة الاتحادية فيما يتعلق  بمكاسب العراق والعراقيين انها القمة العراقية الشامخة التي فرضت نفسها على القمة العربية "هلامية القوام  السياسي"  وهي بذلك  مصنع لكل المفاجآت ومن يدري ما الذي سيتفق عليه العراق والكويت  اثناء القمة  لكن المسؤول العراقي سيفكر الف مرة قبل ان يتخذ أي قرار  بان هنالك محكمة اتحادية لديها قرار يجب ان يحترم .. نحن والى ان يحين موعد  انعقاد جلسسة النظر بقضية خور عبد الله المؤجلة الى الثاني والعشرين من حزيران المقبل  نرجو  من الجميع دعم  المحكمة الاتحادية وقراراتها الوطنية الصرف و ان يراجع مسؤولو العراق  قراراتهم بما ينسجم وتطلعات العراقيين  وحقوقهم التاريخية والدستورية تماما كما اثبتت المحكمة الاتحادية  انها بحق حامي الدستور