رفعت بريطانيا، تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات، في اطار سياسية إعادة النظر بالنهج الغربي تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وكشفت
الحكومة البريطانية أن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد
الأصول، عازية هذا القرار لمساعدة الشعب السوري على إعادة بناء البلاد والاقتصاد.
كانت
بريطانيا قد حذفت 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات من بينها البنك المركزي وبنوك
أخرى وشركات نفط.
وأضافت:
"سنواصل متابعة أداء السلطات الانتقالية في سوريا وسنحكم على الأفعال وليس
الأقوال".