ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية المرقمة ٤٦ لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وذكر مكتبه في بيان تلقته "
النهرين" أنه "ضمن مساعي الحكومة لإنصاف
المزراعين والفلاحين ومتابعة شؤونهم، أقرّ مجلس الوزراء تعديل الخطة الزراعية
للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة إسوةً بالأراضي المشمولة
بها، من حيث الضوابط والمستحقات، واتخاذ وزارتي الزراعة والتجارة ما يلزم لتنفيذ
هذا التعديل، وكذلك اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتوفير التخصيصات
المالية للحنطة المسوّقة من الأراضي خارج الخطة الزراعية، لغرض التمويل ودفع
المستحقات للمزارعين"
وبحسب البيان فقد أقر المجلس في إطار
تنظيم عمل الملاكات الطبية، توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة
كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات
الطبية والصحّية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات
السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي.
وفي الجانب الخدمي أضاف البيان، أن
المجلس تابع مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في
الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا
المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة
بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تأريخ توقيع العقد، وتمديد
المدّة المثبتة إلى 30 يوم عمل.
وأكد البيان أن المجلس تابع سير تنفيذ
المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود
للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة
النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة
لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطّة
كهرباء بسماية).
هذا، وأوضح أن المجلس أقر مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وأحاله إلى مجلس
النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء
الجلسة، ووافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
وفي شأن تنظيم أعمال التأمين والقوانين
المتعلقة تطرق البيان إلى أن المجلس أقر
مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته
إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
وتابع "وفي إطار تعزيز العلاقات
الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية
بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات
القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل".
واختتم البيان بالحديث عن التعاون الأمني الدولي، إذا أقرّ
المجلس تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين
العراق وأسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية
ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة
الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة
لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء.