رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، افتتاح فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السيبراني، الذي يقام في العاصمة بغداد، بمشاركة 155 شركة، تمثل 24 دولة، بينها 65 شركة عراقية.
وبحسب
بيان حكومي، فأن المعرض يشكل منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في
مجالات الدفاع والأمن السيبراني، وفي تقديم الحلول الدفاعية والتقنيات الأمنية
الحديثة في الاتصالات وانظمة المراقبة ومعدات الشرطة، ويهدف إلى تعزيز قدرات العراق
الدفاعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجالات الأمن، وتبادل الخبرات بين
المؤسسات، ودعم وتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.
السوداني،
وفي كلمة له، أشاد بجهود المنظمين لهذا المعرض، الذي يعقد في وقت يشهد فيه العراق
نهضة ونمواً غير مسبوق في قطّاع الخدمات والبنى التحتية، وقطاعات الزراعة
والاستثمار والطاقة والبتروكيمياويات، مؤكداً على أهمية أن يكون المعرض منصّة
فاعلة للشراكات العلمية والتقنية، بين القطاع الصناعي العراقي، العام والخاص،
والشركات المشاركة، وستقدم الحكومة كامل الدعم والإسناد.
كما
اكد السوداني، سعي الحكومة من خلال هذا المعرض الى توسعة قاعدة الصناعة الحربية في
العراق، بعد أن ثبّتت أسسها من خلال إنتاج المصانع التخصصية للعتاد الخفيف
والمتوسط، وباقي مستلزمات السلسلة التكنولوجية من المواد المُصنّعة، ونصف
المصنّعة، والمواد الأولية.
وفي
ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني:
- تبرز بغداد مرة أخرى لتكون محوراً لأنشطة التنمية والتطوّر، ومركزاً لصناعة الفرص، وتلاقي الجهود العلمية والتكنولوجية والصناعية.
- المؤشرات والحقائق الرقمية تشير الى أن المقومات الصناعية بالعراق كبيرة، وأنه بلدٌ صناعي وزراعي منذ فجر التاريخ.
- تراجع التضخّم السنوي بالعراق، وتحقق النمو في القطاع الصناعي بشكل خاص، وازداد حجم الاقتصاد غير النفطي، والإيرادات غير الضريبية.
- اتسع الاستثمار الأجنبي في المشاريع المستدامة ليصل الى مستويات لم تشهد مثلها البيئة الاستثمارية العراقية.
- تحقق الأمن الغذائي في أبرز المحاصيل، واتسع نطاق المكننة في الزراعة وتقنيات الرّي.
- سجّلت الصناعة العراقية نجاحاً في صناعة الأدوية التي تخطو بثقة نحو الاكتفاء الذاتي والتصدير.
- الصناعة المرتبطة بالأمن والدفاع يجب أن تكون في مقدمة العمل.
-
اتساع رقعة المُمكنات أمام التنظيمات الإرهابية، وتعدد منافذ ممارسة الإرهاب،
وأنشطة التجنيد والاختراق المعلوماتي، يستدعي جهداً وعملاً لتحصين منظوماتنا
المعلوماتية.
- يجب ان يتركز العمل في بناء القدرات البشرية والتكنولوجية والبرمجية، لتكون مواكبة لأعلى مستويات التهديدات والأخطار.
- يجب ان نسبق العقل الإجرامي بخطوات في مجال الأمن السيبراني.
- تعمل حكومتنا على بناء وتدريب الكوادر الأمنية المختصة، بالأمن المعلوماتي، والحماية الالكترونية للتطبيقات الخدمية والمالية.
- نعمل على تهيئة خطط لمواجهة اي هجمات سيبرانية متوقعة.
- نواصل العمل لشراكة مثمرة مع القطاع الخاص التخ