بدأت المحاكم العراقية، بالنظر في الدعاوى المقدمة بين الأزواج بعد إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية، واحد هذه الدعاوى، هو تحويل احد الأزواج عقد زواجه الى المدونة الجعفرية، دون علم طليقته، لاسقاط النفقة عن أولاده.
وبحسب منشور للناشط القانوني، والمحامي محمد جمعة، على منصة "أكس"، تابعته "النهرين"، فأن "المحكمة ملزمة وبحكم تعديل القانون، على مخاطبة الوقف الشيعي لاخذ الحكم منهم بهذا الخصوص"، متسائلا في منشوره "اسأل عن مصير الاطفال بلا نفقة؟"، موجها رسالة الى مجلس النواب بالقول "هل كان هذا هدفكم؟".
