لضبط إيقاع الدعايات والترويج.. مفوضية الانتخابات تدرس تحديد سقف للانفاق الانتخابي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، ضمن إجراءات تعزيز الشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.

وبحسب تصريحات لعضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، لصحيفة الـ"الصباح" الرسمية، تابعته "النهرين"، فإن "المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية، يمنح هذا النظام رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية".

وأكد زاير، أن "المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية".

من جانبه، بيّن رئيس "شبكة عين لمراقبة الانتخابات" سعد البطاط، صعوبة مراقبة المفوضية لآلية الإنفاق الانتخابي للأحزاب والمرشحين.

وقال البطاط إن "المفوضية لم تضع آلية لمراقبة الإنفاق الانتخابي، برغم أن هذا الأمر موجود في تعليمات المفوضية، التي حددت سقفا مقداره 250 دينارا مضروباً بعدد الناخبين لكل مرشح في الدائرة الانتخابية الواحدة".

وأضاف، أن "من المفترض أن تشترط المفوضية على كل حزب أو مرشح، فتح حساب مصرفي لكي يمكن مراقبة ما يصرف من أموال على الحملة الانتخابية إلكترونيا، ومثل هذا الأمر غير متوفر لغاية الآن".

وأعرب البطاط عن أمله، بأن "تتمكن المفوضية من وضع هكذا اشتراطات خلال العمليات المقبلة، لكي تكون هناك عدالة في الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين".