تناقض البيانات يثير الشكوك.. هل تم بحث تعديل قانون الانتخابات في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة؟

اثارت فقرة في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بخصوص اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي عقد أمس، غضب عدد من الجهات السياسية المؤيدة لتغيير قانون الانتخابات، وفي مقدمتهم ائتلاف دولة القانون.

مكتب السوداني، اصدر بيان عن الاجتماع، أكد فيه موعد الانتخابات المثبت في 11 تشرين الثاني المقبل، وتحدث عن وجود اتفاق بعدم تعديل قانون الانتخابات، ولكن بالمقابل، كان هناك بيان لنائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، تجاهل تماماً فقرة النقاش حول الانتخابات وموعدها وقانونها، ما أثار استغراب الأوساط السياسية.

في السياق، ادلى نواب بتصريحات لـ "النهرين" في وقت سابق، اكدوا عدم وجود أي نقاش بشأن تعديل قانون الانتخابات، بسبب الخلافات القائمة حول تعديله، فيما تابعت "النهرين" تصريحات لنواب وسياسيين رجحوا إمكانية زحف موعد الانتخابات إلى شهور أخرى، كما حصل في حكومة مصطفى الكاظمي.

الجهة السياسية الأشد اعتراضا على بيان مكتب السوداني، بشأن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، كانت دولة القانون، لان زعيم الائتلاف نوري المالكي، من اشد الداعمين لتغيير القانون، حيث كشف القيادي في الائتلاف عبدالرحمن الجزائري، ان المالكي دعم محمود المشهداني لرئاسة البرلمان، مقابل دعم حراك المالكي لتعديل قانون الانتخابات.