انتقد مختصون بالشأن القانوني، الموعد الذي أعلنته الحكومة العراقية لاجراء الانتخابات، مؤكدين بان تحديد 11 من تشرين الثاني موعدا للانتخابات لا يستند على نص دستوري او قانون، مؤكدين بأن موعد الانتخابات يجب ان يكون في 24-11-2025.
وتابعت
النهرين، آراء لمختصين بالشأن القانوني بهذا الخصوص، حيث اكد الخبير باسل حسين، ان
تحديد 11-11 موعدا لانتخابات مجلس النواب لا يستند الى اي سند دستوري او قانوني،
اذ ان الموعد المحدد وفقا للدستور والقانون هو يوم 24/11/2025، وذلك استنادا الى
المادة (56) من الدستور والمادة (6 /اولا / ب) من قانون انتخابات مجلس النواب
ومجلس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل، اما اجراء الانتخابات قبل هذا
التاريخ فيعد انتخابات مبكرة، والتي تتطلب شروطا واجراءات محددة نصت عليها المادة
(64) من الدستور.
وبحسب
القانون، فأن عمر الدورة البرلمانية هي اربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ عقد اول
جلسة، وتجرى الانتخابات قبل ٤٥ يوم من تاريخ انتهاء الاربع سنوات التقويمية، وبما ان الانتخابات قد جرت يوم يوم ١٠/١٠ /٢٠٢١، وعقدت الجلسة
الأولى للبرلمان بتاريخ ٢٠٢٢/١/٩، وبما
ان القانون ينص على ان عمر الدورة البرلمانية هي اربع سنوات تقويمية تبدأ من تاريخ عقد اول
جلسة، وان تجرى الانتخابات قبل ٤٥ يوم، فأن التوقيت الدستوري والقانوني لاجراء الانتخابات يجب ان يكون في 24-11-2025.