عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لاستكمال المقررات والأعمال الخاصة بجلسته الرابعة عشرة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق 8 من شهر نيسان الجاري.
وبحسب
بيان حكومي، تلقته "النهرين" فقد استهلّ المجلس جلسته بقراءة سورة
الفاتحة على روح آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، وأخته آمنة الصدر، وعلى
أرواح جميع شهداء العراق، تزامناً مع ذكرى استشهادهما، التي توافقت مع حلول الذكرى
الـ22 لسقوط النظام الدكتاتوري.
وأشار
السوداني إلى أن خلاص العراق من النظام البعثي الإجرامي ذكرى مهمة في تاريخ العراق
الحديث وشعبه، كونها شهدت تحرر العراق من أغلال الطغيان، لينطلق نحو حريته
واستقلاله، موضحا أنّ ما تحقق بعد هذا التاريخ من نظام ديمقراطي ودستور يكفل حقوق
جميع العراقيين، والذهاب نحو بناء الوطن وتنميته، وهو ما سارت عليه الحكومة
الحالية التي عملت على إنجاز استحقاقات مهمة في المسارات السياسية والاقتصادية
والخدمية والتنموية.
وبناءً
على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الوارد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء،
بالعدد خ /25/ر.م/ 24 في 25 آذار 2025،
واستناداً إلى الرأي الفني والقانوني للمفوضية، صوت مجلس الوزراء على تحديد يوم 11
تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وفي
هذا الصدد أكد السوداني على تسهيل جميع المتطلبات التي تسهم بتنظيم الانتخابات،
مشدداً على أن الحكومة ستعمل على توفير الظروف الآمنة لإقامة هذا الاستحقاق
الديمقراطي المهم.
وأقر
مجلس الوزراء توصيات اللجنة الفنية الخاصة بخارطة المجالات البحرية العراقية.
وضمن
جهود الحكومة الخاصة بتطوير القطاع النفطي والغازي، أقر المجلس المضي بخطة سريعة
لاستثمار حقل عكاز الغازي بالجهد الوطني
من قبل شركة نفط الوسط، على أن تنفذ شركة (شلمبرجير) الأمريكية المرحلة الأولى
منه، لينتج الحقل خلال سنة 100 مليون قدم
مكعب قياسي في اليوم من الغاز.
وبالنظر
لقرب انعقاد القمة العربية التي ستستضيفها العاصمة بغداد، صوت المجلس على متطلبات إجرائها من جميع المجالات.
وفي
إطار تتنظيم العلاقات الخارجية، صوت المجلس بالموافقة على تخويل وكيل وزارة
الخارجية للشؤون الثنائية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن
الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة
والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية الجمهورية الإسلامية
الموريتانية، على ألّا يترتب على توقيع المذكرة طلب أي تخصيصات مالية إضافية للوزارة،
وكذلك أن يعرض أي تعديل أو ملحق أو اتفاق يتمخض عن المذكرة آنفًا على الأمانة
العامة لمجلس الوزراء لبيان الرأي فيه قبل التوقيع عليها.