تصاعدت في الآونة الأخيرة، طلبات من أطراف سياسية عدة في البلاد، باستحداث محافظات جديدة، هذه الدعوات تزامنت مع طرح تحويل مدينة حلبجة من قضاء إداري إلى محافظة، لتكون المحافظة الـ19 في العراق، وابرز هذه المطالبات هي تحويل اقضية طوزخورماتو في كركوك وتلعفر في نينوى والزبير في البصرة، بسلةٍ واحدة، في مشهد ينذر بدخولِ السلطة التشريعية بأزمة جديدة.
وتابعت "النهرين" تصريحات لاعضاء في اللجنة القانونية النيابية،
ومختصين بالشأن القانوني، حذروا فيها من إصرار الكتل السياسية على تمرير القوانين ضمن "سلة
واحدة"، مؤكدين أن "هذا النهج لا ينسجم مع مبادئ النظام البرلماني"،
فيما يرى مختصون أن "استحداث محافظات جديدة في العراق سيؤدي إلى زيادة
النفقات الحكومية، حيث سيتطلب ذلك إنشاء مؤسسات ومرافق جديدة، بالإضافة إلى زيادة
الرواتب والبدلات للموظفين الحكوميين كما سيؤدي إلى تقسيم الموارد الحكومية بين
عدد أكبر من المحافظات، ويؤدي إلى انخفاض حصة كل محافظة من هذه الموارد".
عضو القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اكد في تصريح
تابعته "النهرين"، ان "النظام البرلماني في الدول الديمقراطية
يعتمد تمرير القوانين بشكل منفرد، لضمان الشفافية وعدم تقييد إرادة النواب"،
مشددًا على أن "تمرير مجموعة من القوانين في سلة واحدة يعد مخالفة صريحة
للممارسات الديمقراطية السليمة"، مشيرا الى "وجود حراك سياسي يهدف إلى
استحداث محافظات جديدة مثل حلبجة، والزبير في البصرة، والفلوجة في الأنبار"،
مبينًا أن "بعض الكتل تسعى إلى تمرير هذه القوانين مقابل الموافقة على إلغاء
قانون المساءلة والعدالة".
وأضاف أن "هذه المقايضات تهدد استقلالية التشريع
وتفتح الباب أمام صفقات سياسية على حساب المصلحة العامة”، داعيًا الكتل النيابية
إلى “الالتزام بالقواعد الدستورية والتشريعية وتغليب المصلحة الوطنية".
يذكر ان القراءة الثانية لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، قد
انتهت، من قبل مجلس النواب ولم يبقى سوى التصويت عليه، الا ان المشروع لم ينال
التصويت حتى الآن لعدم حضور أعضاء مجلس النواب بحجج مختلفة رغم تعهدهم بتمرير
المشروع.
بالمقابل، طالب رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي الامرلي آذار الماضي،
رئاسة البرلمان بإدراج (قضائي طوز وتلعفر) بسلة واحدة مع قضاء حلبجة للتصويت عليهم
لاستحداثهم كمحافظات عراقية، ما دفع بالنائب رفيق الصالحي بتقديم طلب نيابي موقع
من عشرات النواب، لتحويل الزبير في البصرة، الى محافظة مستقلة، اسوة بحلبجة، الأمر
الذي عارضته حكومة البصرة وبشدة، حيث أكد المحافظ أسعد العيداني، إنه "لن
يسمح بتقسيم المحافظة لأنها ليست مجرد وحدة جغرافية، بل مركز ثقافي وفكري عميق،
معتمداً على رموز تاريخية شكَّلت هويته".