أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، صعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي تم تقديمه قبل عيد الفطر، سيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات واستعداد المفوضية لها.
وتابعت
"النهرين" تصريحات لنائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، لصحيفة "الصباح" الرسمية،
قال فيها إن "تمرير المقترح في هذا التوقيت يعدّ أمراً صعباً، لا سيما مع قرب
موعد الانتخابات واستعداد المفوضية لإجرائها، إذ تحتاج إلى ما لا يقلّ عن ستة أشهر
للتحضير للعملية الانتخابية".
من
جهته، أكّد النائب رائد المالكي، الذي قدّم المقترح، أنّ فكرته تمّت صياغتها بشكل
نظامي وقانوني، بحيث يتضمَّن المقترح تخصيص 20% من المقاعد للحاصلين على أعلى
الأصوات في القوائم الانتخابية، إضافةً إلى تخصيص 30% للحاصلين على أعلى الأصوات
في الترشيحات الفردية، مشيراً إلى أن هذا النظام قد يلقى قبولاً من بعض أعضاء
البرلمان بنسبة 50%، لكنه لفت إلى أنه من المتوقع أن يواجه معارضة أيضاً.