منذ مدة وتطبيق "قنينة" الالكتروني يثير الجدل بين وكلاء الغاز الرافضين الالتزام به، حيث تتواصل تظاهرات الوكلاء في مناطق متفرقة من العراق احتجاجاً على إلزامهم بالتطبيق الذي يصفونه بـ "ضريبة إجبارية" تضاف إلى كلف أسطوانة الغاز من خلال البيع عبر التطبيق الإلكتروني بدل الدفع المباشر.
وبحسب ما رصدته "النهرين" من
مواقف لوكلاء الغاز في وقفاتهم الاحتجاجية، بمحافظتي كركوك ونينوى، فأن سعر
القنينة سيرتفع بنحو 1500 ديناراً، بالإضافة إلى التكاليف المفروضة على الوكلاء
لشراء أجهزة الجباية الإلكترونية بمبلغ 650 ألف دينار، إلى جانب دفع ألفي دينار عن
كل 50 قنينة تسلم عند تخصيص القطوعات إلكترونياً، ويبدو أن التطبيق سيلزم باعة
الغاز بما يشبه الدوام 8 ساعات، وانتظار وصول الطلبات عبر التطبيق ليتوجهوا إلى
بيت الزبون الذي طلب قنينة، بطريقة مشابهة لتطبيقات التوصيل، ويقول الباعة إنهم
ليسوا ملزمين بهذا