أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق مالية.
وذكرت العمل في
بيان تلقته النهرين، أنه "أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية
السيد أحمد الأسدي موافقة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على إعفاء
المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك
بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق
مالية".
بدوره، أوعز
رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى "جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز
الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام
بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي
تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما
فيها الرسوم القضائية".
من جانبه، أوضح
رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من
يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية
الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار
الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".