بغداد - النهرين
أعلنت وزارة العدل، اليوم
الثلاثاء، إطلاق سراح 500 مشمول بقانون العفو العام، فيما أكدت أن قانون العفو
سيسهم بتقليل الاكتظاظ بالسجون العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة
احمد لعيبي، إن "قرارات اطلاق سراح النزلاء تأتي من قبل مجلس القضاء الأعلى،
أما دور وزارة العدل فهي جهة إيداع"، لافتا الى أن "عملية اطلاق سراح
المسجونين تتم بعد أن يكتسب قرار اطلاق السراح الدرجة القطعية من قبل القضاء".
وأشار إلى أن "الوزارة
قامت باطلاق سراح 350 الى 500 نزيل مشمولين بقانون العفو العام"، متوقعاً "شمول
اعداد كبيرة بقانون العفو العام".
وأضاف أن "عملية اطلاق
سراح المشمولين بقانون العفو العام ستسهم بتقليل الاكتظاظ داخل السجون"،
مبينا أن "منتصف هذا العام سيشهد انخفاضا كبيرا في عدد النزلاء داخل السجون".