دولة عربية تحقق في دفع تعويضات لـ "أشباح"

متابعات - النهرين

ذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية في أحد الدول العربية تعتزم إيفاد لجنة خاصة من أجل التدقيق في وقائع صرف تعويضات لعمال عرضيين "أشباح".

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، فإن التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية المغربية، تضمنت معلومات دقيقة حول ممارسة أنشطة مهنية وتجارية من قبل بعض الجهات من أجل تحصيل تعويضات عن ساعات عمل وهمية في مرافق جماعية حساسة مثل الجبايات ومكاتب الضبط ومصالح الموارد البشرية والمصادقة على تصحيح الإمضاء.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير المرفوعة إلى الداخلية كشفت أن عمالا عرضيين “أشباحا”، مسجلين في شؤون العاملين تابعين لإقليم برشيد بضواحي الدار البيضاء، ويصل عددهم إلى نحو 220 عاملا، ويتبعون لجمعيات صحية يقومون بحقن الإبر للمرضى وقياس ضغط الدم والسكري.

وأفادت المصادر بوجود عمال آخرين يمتلكون محلات تجارية، ويعرضون سلعهم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستغلين نفوذهم الانتخابي وقربهم من فاعلين سياسيين يوفرون لهم الحماية الإدارية، دون معرفة ساعات عملهم وأي تفاصيل بشأن الخدمات التي يقدمونها للمرفق الجماعي مقابل تعويض شهري يتوصلون به من المال العام.

ودعا وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، عمال الأقاليم، لمراسلة الجهات المعنية، وحث رؤساء الدوائر التابعة للمؤسسات الالتزام بشكل مستعجل بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين، مع موافاته بتقارير مستعجلة حول وضعيتهم ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية.

وكشفت مصادر "هسبريس" أن التقارير المتوصل بها من مصالح وزارة الداخلية تضمنت إشارات حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة، مما أثر سلبا على تدبير المرفق الجماعي.