استضافت اللجنة المالية النيابية نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، لبحث ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وبحسب بيان للجنة، تلقته "النهرين"، فقد اكد
رئيس اللجنة عطوان العطواني وجود خلل واضح في تقدير الإيرادات غير النفطية، وان
اللجنة المالية تسعى من خلال تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات
الاتحادية إلى الوقوف على حجم إيراد استثمار أصول الدولة وغيرها من منافذ الإيراد،
من أجل رسم السياسة المالية للبلد"، مبينا "عزم اللجنة على تفعيل عمل
الهيئة الدستورية المهمة، وإعطائها صلاحيات أوسع لكي تأخذ دورها الوطني المسؤول".
كما أبدى العطواني قلقه إزاء توقف إدراج المشاريع،
والتلكؤ في تمويل المشاريع المستمرة، لافتاً إلى أن هذه الأسباب تُعد مقدمة قد
تعيد البلاد إلى مشكلة المشاريع المتلكئة.
واستعرض الاجتماع جملة من المقترحات والأفكار المتفق
عليها بين اللجنة المالية ووزير التخطيط، فيما يتعلق بإضافة مهام وواجبات للهيئة
العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، وإعطائها صلاحيات موسعة في إعادة النظر
في تقدير الإيرادات والتخطيط لجبايتها.
وتطرقت اللجنة أثناء الاجتماع إلى موضوعات توقف إدراج
المشاريع، وتلكؤ تمويل المشاريع المستمرة، واستحقاقات المحافظات المالية، وتأخر
إعلان نتائج التعداد السكاني.
بدوره، أوضح وزير التخطيط أن جداول موازنة 2025
الاستثمارية لا تتضمن إدراج أية مشاريع جديدة، لكنها تتضمن تمويل المشاريع
المستمرة فقط.