فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على أي دولة تستورد النفط أو الغاز من فنزويلا، في خطوة تصعيدية تستهدف زيادة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة ترامب تأجيل الموعد النهائي المحدد لشركة "شيفرون" الأميركية لإنهاء عملياتها في فنزويلا، حيث مُنحت مهلة إضافية لما بعد الموعد السابق المحدد في الرابع من آذار/مارس، لإتمام الخروج التدريجي من السوق الفنزويلية.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن قرار التمديد يهدف إلى منح "شيفرون" الوقت الكافي لإنهاء أنشطتها بطريقة منظمة.
من جانبه، أشار البيت الأبيض إلى أن العقوبات الجديدة تهدف إلى دفع الحكومة الفنزويلية نحو إصلاحات سياسية وتحقيق تقدم في ملف عودة المهاجرين.
الحكومة الفنزويلية نددت بالإجراءات الأميركية ووصفتها بـ"العدوان الجديد"، مؤكدة أنها "تعسفية وغير قانونية"، مشددة على أن هذه العقوبات "فشلت في تحقيق أهدافها" وأنها ستزيد من إصرار البلاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
وبحسب القرار التنفيذي، تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، وتشمل جميع الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، حتى وإن تم شراؤه عبر أطراف ثالثة.
وينص القرار على استمرار العمل بهذه الرسوم لمدة عام بعد آخر عملية استيراد للنفط الفنزويلي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، حيث تكثف الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على فنزويلا لدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية.