يقضي "النواب" إجازة رمضان "المخترعة" بالسفر وإجراء زيارات لعوائلهم في دول عربية وغربية، فيما يعاني نواب آخرون من "الحصار" في الداخل، حيث قرر "النواب"، أخذ "استراحة رمضانية" لأكثر من شهر، وبأجر مدفوع يصل إلى نحو 3 مليارات دينار.
وتابعت
"النهرين" تقريرا لصحيفة "المدى" البغدادية، اوضت فيه بأن
"البرلمان الحالي، الذي يُعد "الأسوأ" بحسب رئيسه المتأخر محمود
المشهداني، لم يعمل في الأشهر الخمسة الأخيرة سوى أسبوع واحد، تقاضى عليه رواتب
تجاوزت 13 تريليون دينار، ويقول مصدر من داخل البرلمان لـ(المدى): "إن أغلب
النواب كانوا خارج العراق منذ بداية رمضان، آخر جلسة عقدها البرلمان كانت يوم 2
شباط، وفقًا لموقع مجلس النواب.
وأضاف
المصدر: "يقومون بأداء العمرة وزيارة عوائلهم في تركيا والأردن وأوروبا،
بينما أغلب النواب الشيعة يبقون في الداخل".
وكان
أغلب النواب الشيعة، القريبين من الجناح الإيراني، يسافرون إلى طهران وبيروت
وسوريا خلال فترات الاستراحة، قبل التغيرات الأخيرة في المنطقة.
وفي
العام الماضي، كشفت (المدى) عن مغادرة نحو 80 نائبًا إلى "الحج"، في وقت
كان يُنتظر فيه حسم "الموازنة".
ويعطل
البرلمان عمله، خلافًا للنظام الداخلي، في المواسم الدينية؛ مثل الحج وعاشوراء،
لكن الجديد هذه المرة هو "عطلة رمضان".
تقول
النائبة رحيمة الجبوري، عن محافظة صلاح الدين، إن البرلمان سيستأنف جلساته بعد
رمضان لأن النواب "متفرغون للعبادة".
هذه
"العبادة"، وفقًا للجبوري، تُدفع تكاليفها بالكامل من أموال الدولة، حيث
تكلف 3 مليارات دينار على الأقل خلال شهر رمضان، بمعدل 8 ملايين دينار شهريًا لكل
نائب.
بدأ
البرلمان بالتلكؤ بعد الإطاحة برئيسه السابق، محمد الحلبوسي، في قضية التزوير، قالت
سوزان منصور، النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أيام: "إن الحلبوسي
كان أفضل من أدار البرلمان"، ويُعتقد الآن أنه قد يعود مجددًا في حال شمله
"العفو".
يبلغ
عمر البرلمان 4 سنوات، مقسمة إلى مدتين، وتضم كل سنة فصلين بمعدل 8 أشهر لكل فصل،
وعطلة 4 أشهر سنويًا.
ما
يعني أن البرلمان يعمل فعليًا لمدة 32 شهرًا خلال الدورة الواحدة، مقابل 16 شهرًا
عطلة.
وينص
النظام الداخلي لمجلس النواب على عقد 8 جلسات شهريًا على الأقل.