بغداد - النهرين
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، أن اللجنة المختصة بتنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، والمتعلق بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها باشرت مهامها، مؤكدة الحاجة إلى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن "اللجنة التي يرأسها الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد التميمي، وتضم ممثلين عن ديوان الرقابة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، بحثت آليات تنفيذ القانون وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها وفق الأطر القانونية".
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، أوضح لعيبي أن "الإجراءات المرتبطة بتنفيذه لم تكتمل بعد"، مشيراً إلى أن "اللجنة رفعت توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لدراسة أوضاع العقارات الزراعية كل حالة على حدة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود موانع قانونية".
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضاً بـ"الإيعاز إلى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي لا توجد عليها نزاعات قانونية، بهدف السماح لأصحابها بالتصرف بها وفق القانون".
كما دعت اللجنة إلى "تشكيل فرق ميدانية من عمليات كركوك وديوان المحافظة والوحدات الإدارية لزيارة المناطق المشمولة بالقانون، وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات التنفيذ سيكون كفيلاً بحل المشكلات التي واجهتهم على مدى السنوات الماضية".
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم ملف العقارات الزراعية وضمان حقوق المزارعين، وسط توجه لتسوية النزاعات العقارية وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين.