بعد محافظتي بغداد ونينوى، يواجه رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، خطر الإقالة من منصبه، فمنذ يومان بدأ أعضاء مجلس المحافظة بجمع تواقيع لاستجواب الكروي، وتم تقديم طلب رسمي اليوم يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها، ليستمر مشهد التعطيل الذي ضرب المجلس لاكثر من شهرين.
من جانبه، أكد الكروي في بيان له، تلقته
"النهرين" امتلاكه أدلة قانونية تثبت سلامة موقفه من الاتهامات الموجهة
إليه في طلب الاستجواب المقدم من قبل عضو المجلس جدعان العتبي، مشددًا على أنه "لن
يرضخ لأي ضغوط تهدف إلى إقالته بسبب رفضه للفساد والصفقات المشبوهة"، على حد
تعبيره.
كما أوضح الكروي، أن "الأسئلة التي طرحها مقدّم طلب
الاستجواب وبعض أعضاء المجلس تتضمن اتهامات يعتبرونها تجاوزات ومخالفات، إلا أنه
يملك عشرات الأدلة التي تؤكد قانونية جميع الإجراءات التي اتخذها".
وأشار إلى أنه "لم يتجاوز على المال العام مطلقًا،
وأنه متمسك بالقسم الذي أدّاه لحمايته وعدم السماح باستخدامه للإثراء غير
المشروع"، مضيفاً أن "تصديه لما وصفه بـ"صفقات مشبوهة" حاولت
النفاذ إلى ديالى كلفه مواجهة مخططات خطيرة كادت تنهي حياته، لكنه بقي ملتزمًا
بمواقفه الرافضة للفساد"، على حد وصفه.
وتابع الكروي: "لن نشوّه تاريخنا ولا تاريخ عائلتنا
بالمال الحرام، ولن نكون جزءًا من أي أجندات تسعى لإبقاء المحافظة غارقة في
الفوضى"، لافتاً إلى أن "الهدف الحقيقي من استجوابه هو الضغط عليه
لإبعاده عن المشهد السياسي، خاصة بعد مواقفه الرافضة للتوقيع على قرارات لا تصب في
مصلحة أبناء ديالى".
وأكد أنه "يضع جميع هذه الحقائق أمام الرأي العام احترامًا لشفافية العمل السياسي"، مختتماً بيانه بالتأكيد على أن "قراره في مواجهة الفساد لن يتغير"، مشيرًا إلى أن "محاولات الإطاحة به لن تثنيه عن التمسك بمواقفه".
