أعلنت وزارة الداخلية، بان أجهزتها الأمنية والاستخبارية رصدت "حالات غير قانونية وذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين".
وبحسب
بيان للوزارة، تلقته "النهرين"، فان "هذه الحالات مرفوضة جملة
وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات
والتقاليد التي تربى عليها أبناء شعبنا العزيز"، وحذرت الوزارة المتجاوزين لـ
"حدود القوانين العراقية" وهددت بـ "ترحيل كل مقيم ينشر معلومات
مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ان "من
يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قويً وفق
القانون".