كشفت مصادر سورية، ان الإعلان الدستوري الذي سيقدم اليوم الأربعاء للرئيس السوري أحمد الشرع يضم 48 مادة، ويركز على تطبيق العدالة الانتقالية وتجريم انتهاكات نظام الأسد.
وبحسب
المصادر، فأن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، وان تكون مهمة الجيش
حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي، والتركيز على حريات الإنسان،
والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا
للتشريع، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن
الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم
الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة
البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، الذي سيعين من مجلس
الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري.
وأوضحت
المصادر نفسها أن مجلس الشعب السوري سيضم 100 عضو، ويراعى فيه التمثيل العادل
للمكونات والكفاءة، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يعين أعضاءه بقرار جمهوري، وتكون
مدة المجلس سنتين.
وقالت
المصادر للجزيرة إن الإعلان الدستوري سيسمح بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق
قانون يصدر لاحقا.