أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بحرمان شركة المحاماة Perkins Coie LLP من الوصول إلى المعلومات السرية والعقود الفيدرالية، وذلك على خلفية اتهامها بفبركة ملف كاذب ضده خلال انتخابات عام 2016.
وجاء في نص الأمر الصادر عن البيت الأبيض أن "أنشطة Perkins Coie LLP اتسمت بعدم النزاهة وشكلت خطرًا لعقود من الزمن، وخلال تمثيلها للمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون في عام 2016، قامت الشركة بتوظيف شركة الأبحاث Fusion GPS التي عملت على تلفيق ملف مزيف بهدف التأثير على الانتخابات".
وينص القرار على الإيقاف الفوري لجميع التصاريح الأمنية الممنوحة للشركة، وتعليق مواردها الفيدرالية، بما في ذلك الممتلكات والمعدات وإمكانية الوصول إلى المناطق الآمنة.
كما أكد المرسوم أن "أولئك الذين ينخرطون في ممارسات تمييزية عنصرية وجندرية، أو يعملون على تقويض العملية الديمقراطية، لا يمكنهم الاحتفاظ بالوصول إلى أسرار الدولة أو التحكم في الأموال الفيدرالية".
إضافة إلى ذلك، أمرت الوكالات الحكومية بتقييد دخول موظفي الشركة إلى المنشآت الفيدرالية، مع منع توظيفهم إلا بإذن خاص من رؤساء الوكالات بالتنسيق مع مكتب إدارة الموظفين الأمريكي.
وتعتبر Perkins Coie LLP إحدى أبرز شركات المحاماة الخاصة في واشنطن، وذات صلات وثيقة بالحزب الديمقراطي.
وأصبحت محور غضب ترامب بعد انتخابات 2016، نظرًا لاستخدامها أموال الحزب الديمقراطي في توظيف شركة الأبحاث التي أعدت ما يعرف بـ"الملف الروسي"، الذي زُعم أنه يحتوي على معلومات تربط ترامب بروسيا.