الحسيني لـ "النهرين": الفساد محصن أكثر من مؤسسات الدولة وقانون العفو "خير دليل"

بغداد - النهرين

علق عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، على الإجراءات الأخيرة عقب تمرير قانون العفو العام والتي شملت إطلاق سراح متهمين بملفات فساد، مؤكداً في نفس الوقت أن "حجم" التحصين الذي يتمتع به الفساد داخل البلاد كبير.

وقال الحسيني، في حديث خاص لـ "النهرين"، إن "الفساد في العراق أصبح يتمتع بحصانة تفوق أي مؤسسة حكومية، الأمر الذي أدى إلى عجز الحكومة عن أداء مهامها في مكافحته".

وأضاف الحسيني، أن "هناك جهات تدافع عن الفساد بشراسة واستبسال، مما يمكنها من جني المكاسب يوماً بعد يوم، وهو ما انعكس سلباً على أداء الحكومات المتعاقبة وعلى العملية السياسية برمتها"، معرباً في الوقت نفسه عن "أسفه للنتائج الوخيمة التي أفرزتها هذه الأوضاع".

واعتبر الحسيني، أن "استمرار هذه الممارسات دون رادع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات التي تعاني منها البلاد"، داعياً الجهات المختصة إلى "اتخاذ إجراءات صارمة وجدية للحد من انتشار الفساد وإعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت وثائق صادرة عن القضاء بشمول أحد أبرز المتهمين بما يعرف بـ "سرقة القرن"، هيثم الجبوري في قانون العفو العام، وأصدر مجلس القضاء قراراً يقضي بشمول المحكوم هيثم رمضان عبد علي بقانون العفو العام، وإيقاف الإجراءات القانونية بحقه.

وكان مجلس النواب، قد أقر في (21 كانون الثاني/ يناير الجاري)، ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وبعد أيام على تمريره، قررت المحكمة الاتحادية العليا، "أعلى هيئة قضائية في العراق"، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.

ورداً على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، مشيراً إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقاً لأحكام القانون.

وبعد شد وجذب، قرر القضاء الأعلى في العراق المضي قدماً بتطبيق التشريع النيابي، وبعدها بأيام قليلة ردت المحكمة الاتحادية جميع الطعون بشأن القانون.