جدوله مزدحم بلقاءات السياسيين والإعلاميين.. الكاظمي يواصل تفجير المفاجآت بعد عودته بمباركة الاطار

ما تزال عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى بغداد بمثابة "مفاجأة سياسية" خصوصا أن مناوئيه السياسيين من الإطار التنسيقي، هم الذين أبدوا حماسة كبيرة لعودته مرة أخرى إلى الواجهة، فيما اكد المحامي الشخصي للكاظمي، والمحلل السياسي امير الدعمي، لـ "النهرين" ان "الكاظمي، عائد الى بغداد بمشروع سياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، وان ابتعاده عن الساحة خلال الفترة الماضية كانت استراحة محارب للنأي عن اي صراعات او محاولات للتصيد بالماء العكر"، نافيا وجود أي جهة او طرف سياسي وجهت له الدعوة للعودة الى العراق.

كما تابعت "النهرين" لقاء متلفزا للكاظمي، تحدث فيه بعدة محاور، انتقد في بعضها أداء حكومة السوداني، وتحديدا في ملف "سرقة القرن"، حيث عبر عن استغرابه من تضخيم الملف، وتساءل عن سبب عدم اعتبار ملف 22 مليار دولار الذي كشفه مؤخراً النائب ياسر الحسيني "سرقة القرون"، وأضاف "أنا كشفت سرقت القرن، واعتقلت المتهم.. لكن مَن أطلق سراحه؟"

اما في موضوع الإدارة الامريكية الجديدة ورؤيتها بشأن الوضع في العراق، وتحديدا بموضوع سلاح الفصائل، قال الكاظمي ان "الإدارة الأميركية الجديدة تنظر إلى الفصائل العراقية كأطراف خارجة عن القانون، لكنه نفى علمه بأي إجراءات قد تُتَخذ بحقهم"، وأشار إلى أنه لو كان رئيساً للوزراء لمنع أي طرف من استهداف الفصائل لأن هذا الملف سيادي ويُحل داخل العراق، واستذكر أيام حكمه وقال إن أي طرف لم يتجرأ على استهداف تلك الجماعات في حينها رغم إن بعض الفصائل كانت تهدده".

وتابعت "النهرين" تصريحات ومواقف لمراقبين سياسيين، بشأن عودة الكاظمي الى العراق، حيث يقول المحلل السياسي فلاح المشعل، ان "عودة مصطفى الكاظمي تؤكد وفق أجواء الارتياح التي أبداها أعضاء الإطار التنسيقي وغيرهم من هذه العودة، تؤكد أن الرجل جاء وهو يصطحب تأييدا من دول عربية وغير عربية فاعلة ومؤثرة بالساحة السياسية العراقية، وثمة معلومات عن مشروع سياسي يتبناه الكاظمي وسيدخل به الانتخابات المقبلة".

ويضيف المشعل أن "عودته تؤكد سلامة موقفه أولاً، وتبدل المواقف العدائية من بعض الأطراف الشيعية المتشددة وخصوصا الفصائل المسلحة التي كانت لا توفر جهدا في الإساءة إليه واتهامه بشتى الاتهامات".

ومنذ عودته للعراق، ازدحمت اجندة الكاظمي باللقاءات مع شخصيات سياسية بارزة، واغلب هذه الشخصيات كانت لها مواقف صريحة في معاداة الكاظمي، مثل وزير الهجرة والمهجرين، ايفان جابرو، كما تحدثت مصادر لـ "النهرين"، بأن الكاظمي التقى زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، فيما بدأت بعض المنصات الإعلامية القريبة من الكاظمي باستعادة نشاطها بشكل لافت.

من جهته، يجد الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، ان "عودة الكاظمي لا يمكن أن تفسر على أنها طبيعية دون أن تكون وراءها أسباب داخلية وخارجية، ومن الملاحظ أن أغلب قيادات الإطار التنسيقي متحمسون جدا إلى عودته، لأنهم يرون أن هناك حاجة ملحة لعودته إلى بغداد تتعلق بالمتغيرات الإقليمية الأخيرة التي حصلت في المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد".

ويؤكد التميمي أن "الكاظمي كان على تواصل مع أغلب القوى السياسية الشيعية الكبيرة ولعل أحد اهم الأسباب للحماسة لعودته هو أن الكاظمي لديه تواصل وعلاقات قوية مع الحزب الجمهوري الأمريكي ومع المنظومة العربية وخاصة الدول الخليجية ومصر وهو ما تريده القوى الإطارية فضلا عن العلاقة والرغبة الإيرانية بذلك".

وعما إذا كان هناك تواصل للكاظمي مع الصدر، يشير الباحث المقرب من التيار الصدري، إلى أن "التواصل المباشر بين الكاظمي والصدر غير مؤكد، لكن التواصل مع القيادات المقربة من الصدر مستمرة ولم تنقطع، والمعلومات لدي أن الكاظمي سيشارك في الانتخابات المقبلة، لكن بشروط وهي الشروط ذاتها التي يرغب بها الصدر"، ويخلص التميمي إلى أن "عودة الكاظمي لأسباب فرضها الواقع الدولي على القوى الشيعية التي تمر بظروف صعبة خاصة مع التهديدات التي المباشرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية".

من جهته، يصف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، عودة الكاظمي بـ"المفاجأة السياسية"، التي تأتي في إطار رغبة الأطراف الموالية لإيران في إيجاد تهدئة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهي مفاجئة لأن الكاظمي سبق أن تعرض لاتهامات وحملات إعلامية من قبل هذه الأطراف حتى وصلت للوعيد بقتله إذا ما عاد إلى العراق أو ملاحقته في المحاكم".

ويرى الشمري أن "هذه العودة من ناحية التوقيت قد ترتبط بمسارين، الأول عجز حكومة السوداني عن إقناع إدارة ترامب بأن الأخير لا ينتمي للإطار التنسيقي، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الحكومة ورئيسها التي شكلتها المجموعة الشيعية والفصائل الموالية لإيران بأنها حكومة مقاومة، ما قد يضع العراق بشكل كامل في مواجهة مع إدارة ترامب".

أما المسار الثاني، فأن "الكاظمي قد يعتمد مشروعا سياسيا وهو حق دستوري له إذا ما شكل الحزب، رغم أنه لم يعلن رسميا دخوله الانتخابات، أو قد يمضي باتجاه دعم ما يُعرف في العراق بأحزاب الظل، سيما وانه لن يشكل حالة انقسام داخل الإطار الشيعي، فإذا أراد الدخول إلى المشهد السياسي، سيستمر بالنظر له على انه يشكل خطرا سياسيا، خصوصا إذا ما استقطب مشروعه السياسي المحتمل بعض القوى المدنية أو الليبرالية".