سوء الإدارة ونقص الكوادر بمناطق الأطراف يضعان طلبة الانبار بمواجهة "الجهل"

ما يزال ملف المحاضرين التربويين، في محافظة الانبار، من ابرز الملفات الضاغطة التي تهدد الواقع التربوي في المحافظة، فعلى الرغم من اعلان الحكومة المحلية، نيسان العام الماضي، عن توفير 8099 درجة عقد وظيفي ضمن قانون الموازنة المالية، كذلك اعلان تربية المحافظة في أيلول العام الماضي المصادقة على محاضر ملحق العقود لمديرية تربية الانبار البالغ 36932 عقد، الا ان الكثير من مدارس المحافظة، وتحديدا في الأطراف والمناطق النائية تعاني غيابا حادا في الملاكات التدريسية.

وبحسب الموقع الرسمي لتربية الانبار، فالمحافظة فيها 1046 ﻣدرسة اﺑﺗداﺋﯾﺔ و469 ﻣدرﺳﺔ ﺛﺎﻧوﯾﺔ، و4 ﻣﻌﺎﻫد إﻋداد ﻣﻌﻠﻣﯾن، لكن نقص الكوادر التدريسية تسبب في تراجع العملية التعليمية وترك الطلاب في مواجهة مباشرة مع الجهل.

وتابعت "النهرين" تصريحات لمختصين بالشأن التربوي، اكدوا بأن "سوء توزيع التعيينات، والتي تعتمد غالبًا على معايير غير مدروسة، يؤدي إلى تكدس الكوادر في مراكز المدن وترك الأطراف دون تغطية كافية".

الباحث في الشأن التربوي، حيدر البياتي، اكد على ضرورة "اعتماد آلية توظيف ترتكز على تعيين أبناء المناطق النائية، مما يشجعهم على البقاء في مناطقهم بدلًا من الانتقال إلى المدن".

وبحسب البياتي فأن "حالات فساد في تعيين المدرسين، حيث تُفضل العلاقات الشخصية والمحسوبية على الكفاءة والاحتياج، ما يستوجب تشكيل لجان رقابية مستقلة لمراجعة تعيينات الكوادر وضمان الشفافية".

من جانب آخر يرى مراقبون محليون بأن "أزمة ضعف البنية التحتية في المناطق النائية، والمدارس في الأطراف تفتقر إلى الخدمات الأساسية، يجعل المدرسين يحجمون عن العمل فيها، فضلا عن الإنعدام لخطة وطنية شاملة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتوسع المناطق".

ولا يخلو هذا الملف من الجنبة السياسية، حيث يقول الباحث في الشأن السياسي، مهند الراوي، إن "أحد أسباب النقص هي الهجرة العكسية للكوادر التربوية من تلك المناطق إلى مركز المحافظة، هو توسط المسؤولين المتنفذين والأحزاب الحاكمة في نقل تلك الكوادر لتحقيق مكاسب حزبية انتخابية ضيقة على حساب الواقع التربوي".

وبحسب الراوي، فأن "غياب المجالس المحلية ومجالس المحافظات للسنوات السابقة وصمت ممثلي المنطقة الغربية برلمانيًا أدى إلى تفرد نواب المناطق الأخرى باستحواذ مكاتبهم الخاصة على عقود المحاضرين الذين تم تثبيتهم أو التعاقد معهم".

وحول إمكانية اتخاذ أولياء الأمور إجراءات قانونية ضد الإدارات التعليمية بسبب النقص في الكوادر، يؤكد الخبير القانوني إبراهيم السلطاني أنه "يمكنهم إقامة دعاوى قضائية ضد وزير التربية أو المدير العام، شريطة وجود أدلة تثبت تضرر أبنائهم من هذا النقص"، مضيفاً أن "هذه الثقافة القانونية ما زالت ضعيفة في العراق، بسبب الجهل بالقانون، رغم وجود مخصصات في الميزانية لتعيين كوادر تعليمية جديدة".