بغداد - النهرين
ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ضد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني حول رواتب موظفي إقليم كردستان
وقضت المحكمة، بحسب قرارها تنفيذ عملية توطين رواتب الموظفين وفقاً لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
نص الدعوة كانت كالآتي:
رقم الدعوى: 12/ اتحادية/2025
موعد الدعوى: 2025-02-18
المدعي: رئيس الجمهورية/ إضافة لوظيفته.
المدعى عليه: 1. رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته. 2. رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته. 3. وزير المالية/ إضافة لوظيفته.
موضوع الدعوى: اولاً: اصدار امر ولائي عاجل بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشرائحهم كافة ولجميع الأشهر السابقة وكذلك الأشهر اللاحقة. ونوكد على ان هناك عنصر استعجال في هذه الدعوى.
ثانياً: إلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مستمر دون توقف أو تأخير تحت أي حجج تتعلق بتوطين الرواتب أو المسائل الفنية والإدارية، مثل ميزان المراجعة أو الإجراءات الفنية والرقابية الاخرى.
ثالثاً: تنفيذ عملية توطين الرواتب وفقاً لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، والتي تشمل التعامل مع المصارف الحكومية والأهلية، على غرار الإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية. وأن يتم تنفيذ هذه العملية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، ومنح الموظفين حرية الاختيار للمصرف الذي يفضلونه لتوطين رواتبهم، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في الإقليم.
رابعا: إلزام مجلس النواب بتعديل البند (12) الفقرة (ج) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023, كي تتمكن حكومة الإقليم من تنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في البند المشار اليه في أعلاه لضمان مشاركة الإقليم بتمويل الخزينة العامة للدولة بإيراداته النفطية بما يحقق العدالة والشفافية في تنفيذ بنود الموازنة الاتحادية العامة. وان تخصيص (6) دولارات أمريكية لكلفة انتاج النفط في الإقليم المنصوص عليها في بنود قانون الموازنة أعلاه شرطاً تعسفياً ويضر بالمصلحة العامة لميزانية الدولة. وتعتبر خسارة اقتصادية للاقتصاد الوطني العراقي.
حالة الدعوى: حُسمت بإصدار القرار
نتيجة الدعوى: أولا: الحكم بتنفيذ عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وفقا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المصارف المرخصة من قبله وفقا للإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية على ان يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان ومنح الموظفين حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لذلك الغرض. ثانياً: الحكم برد دعوى المدعي رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته بخصوص بقية الطلبات الواردة فيها لعدم الاختصاص.