بغداد - النهرين
أفاد مصدر نيابي مطلع، اليوم الاثنين، بأن الخلافات حول قانون التقاعد الموحد وقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي أدت إلى إفشال عقد جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة اليوم لمناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة.
وقال المصدر، في حديث لـ "النهرين"، إن "الجدل الكبير بين الكتل السياسية حول تعديلات قانون التقاعد، ولا سيما ما يتعلق بعمر الإحالة للتقاعد، إضافة إلى الخلافات بشأن بعض فقرات قانون الحشد الشعبي، حال دون التوصل إلى توافق يُمكّن المجلس من عقد الجلسة".
وأضاف أن "عدداً من الكتل النيابية أصرت على مناقشة التعديلات المتعلقة برفع سن التقاعد وإعادة النظر في الامتيازات المالية، في حين تمسكت أخرى بضرورة تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي بصيغته الحالية، ما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر بانتظار مزيد من المشاورات والتفاهمات بين القوى السياسية".
وأشار المصدر، إلى أن "رئاسة مجلس النواب تسعى إلى عقد اجتماع جديد لرؤساء الكتل السياسية خلال الأيام المقبلة، لمحاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، تمهيدًا لعقد الجلسة المقبلة دون عراقيل".
يُذكر أن قانوني التقاعد والخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يُعدّان من الملفات الحساسة التي تشهد انقساماً بين الكتل النيابية، وسط مطالبات بتعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة لجميع الفئات المستفيدة.