واصلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتعاون مع مستشاره إيلون ماسك، جهودها لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، ما أدى إلى تسريح أكثر من 9500 موظف من مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك إدارة الأراضي الفيدرالية ورعاية قدامى المحاربين.
وشملت عمليات الفصل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية، مع تركيزها على الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول، نظرًا لانخفاض مستوى الأمان الوظيفي لديهم.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن نحو 75 ألف موظف وافقوا على عروض الاستقالة الطوعية التي قدمتها الإدارة، ما يمثل 3% من إجمالي القوة العاملة المدنية التي تضم 2.3 مليون موظف.
وأكد ترامب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود خفض الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن ديون الحكومة الأميركية بلغت 36 تريليون دولار، بينما وصل العجز إلى 1.8 تريليون دولار في العام الماضي.
لكن الديمقراطيين في الكونغرس أعربوا عن مخاوفهم، معتبرين أن ترامب يتجاوز سلطته الدستورية في ما يخص الإنفاق الفيدرالي، رغم دعم الجمهوريين لهذه الخطوات.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحركات السريعة التي يقودها ماسك أثارت قلقًا بين بعض كبار مساعدي ترامب داخل البيت الأبيض، بمن فيهم كبيرة الموظفين سوزي وايلز، بسبب ما وصفوه بضعف التنسيق في تنفيذ قرارات التسريح.
كما يسعى ترامب وماسك إلى إلغاء الحماية الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية الذين اجتازوا فترة الاختبار، وتجميد معظم المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى محاولات لإغلاق وكالات حكومية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجهاز حماية المستهلك.
وذكرت مصادر أن نحو نصف الموظفين تحت الاختبار في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومعاهد الصحة الوطنية فقدوا وظائفهم ضمن هذه الإجراءات.
وتستعد مصلحة الضرائب الأميركية لتسريح آلاف الموظفين خلال الأيام المقبلة، وهي خطوة قد تؤدي إلى ضغوط متزايدة قبل الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية في 15 أبريل.