أعلنت كل من
فرنسا وبريطانيا أنهما تدرسان تعديل ورفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك
بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد،
أواخر العام الماضي.
وقال وزير
الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده جاهزة للاستجابة لمطالب سوريا فيما يخص
تحقيق العدالة الانتقالية، وأضاف أنه جاري العمل مع النظراء الأوروبيين لرفع عدد
من العقوبات الاقتصادية عن سوريا
وفي لندن،
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا، لكنها
ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز النظام السابق.
وقال ستيفن
داوتي وزير أوروبا وأميركا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار "نقوم بهذه
التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأضاف
"لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب
السوري".
وفرض الاتحاد
الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد
حملة القمع التي شنها نظام الرئيس المخلوع على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية
عام 2011.