وافق نحو 75 ألف موظف اتحادي على برنامج وضعته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب يهدف إلى تقليص القوة العاملة المدنية، التي يبلغ عددها 2.3 مليون موظف، وسط تحذيرات من النقابات بشأن مصداقية الوعود المرتبطة به.
وبحسب متحدث باسم مكتب إدارة الموظفين الأميركي، بدأت عدة وكالات حكومية بالفعل في تسريح الموظفين الجدد الذين يفتقرون إلى الأمان الوظيفي الكامل، فيما طُلب من المسؤولين الاستعداد لخفض عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 70% في بعض الوكالات.
وحثّت النقابات أعضاءها على عدم قبول البرنامج، مشيرة إلى أنه يتضمن دفع رواتب الموظفين والمزايا حتى تشرين الأول دون إلزامهم بالعمل، لكن مصداقية هذا الالتزام تبقى موضع شك. ومع انتهاء سريان قوانين الإنفاق الحالية في 14 آذار، لا يوجد ما يضمن تمويل الرواتب بعد هذا التاريخ.