سوريا : العقوبات الدولية تعيق عمل البنوك والاستثمارات وتقوض التعافي الاقتصادي

قال رئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية إن العقوبات الغربية على القطاع المصرفي السوري تعوق ضخ الاستثمارات الضرورية للاقتصاد الذي أنهكته الحرب رغم الاهتمام الكبير من مستثمرين سوريين وأجانب منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وسائل اعلام سورية محلية عن حموية، قوله: "العقوبات أوقفت كل شيء. ولا تأثير لها حاليا سوى على الشعب السوري الذي تزداد معاناته".

وأصدرت الولايات المتحدة الشهر الماضي إعفاء لمدة  6 أشهر من عقوبات تفرضها على سوريا وتتركز على قطاع الطاقة والتحويلات المالية إلى السلطات التي تحكم البلاد، لكنها أبقت العقوبات على المصرف المركزي ما يعني استمرار عزل سوريا عن النظام المالي العالمي.

ووافق الاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته واسعة النطاق على سوريا، ويقول دبلوماسيون في التكتل إن التخفيف قد يشمل إلغاء بعض الإجراءات المفروضة على القطاع المصرفي، ولا يزال العمل يجري على التفاصيل في بروكسل.

وقال حموية: "الخطوات التي اتُخذت حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية.. في رأيي ثمة مصلحة للجميع في إتمام تلك التحويلات عبر نظام مصرفي يخضع لإشراف ويتسم بالشفافية بدلا من شبكات التحويل غير الرسمية