بدأت المحكمة الاتحادية، صباح اليوم، النظر في أربعة دعاوى قضائية للطعون المقدمة حول المساومة السياسية التي كان البرلمان مسرحا لها في تمرير ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة، كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها في إشارة إلى العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات المشمولة بقوانين البعث.
الجلسة
جاءت بعد يوم من تصريح لنائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، قال فيها بأن القضاء
الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء
العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات
المدنية، تنقسم الآراء السياسية حول قانونية تمرير تلك القوانين وفق مبدأ السلة
الواحدة.
وكان
مجلس القضاء العراقي الأعلى، افتى في 5 شباط الجاري، بعدم جواز إيقاف تنفيذ
القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما
اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي
التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ
قانون العفو العام.