أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ليست للبيع أو المقايضة، مشددة على أن أي محاولات من هذا القبيل تهدف فقط إلى إطالة أمد الصراع وترسيخ بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة على حساب الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة.
ودعت الوزارة في بيان لها، الاثنين، المجتمع الدولي إلى تجاوز مرحلة البيانات والإدانات، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، وذلك من خلال تفعيل دور مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمساهمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تسعى للتغطية على جرائمها ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الإبادة والتهجير القسري والاستيطان، حيث تتبنى سياسات تهدف إلى تدمير قطاع غزة بالكامل وتطبيق نفس السيناريو على الضفة الغربية المحتلة.
كما أوضح أن إسرائيل تعمل على تنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين بالقوة العسكرية، متجاهلة بذلك استقرار المنطقة وأمنها.