بغداد - النهرين
أكدت اللجنة المعنية بمتابعة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن وفداً نيابياً قام بزيارة إلى معتصمي مدينة السليمانية، حيث استمع إلى مطالبهم التي تمثلت في إطلاق الرواتب المتأخرة منذ كانون الأول الماضي.
وقال عضو اللجنة حسين مؤنس، في تصريح تابعته "النهرين"، أن "الحل يكمن في تعامل الحكومة الاتحادية مع موظفي الإقليم كموظفي دولة، وليس كموظفي إقليم"، معتبراً أنه "لا يوجد مبرر لإدخال حكومة الإقليم كوسيط في تحويل الرواتب، خاصة أن قانون الموازنة يتضمن فقرة واضحة تُلزم الحكومة الاتحادية بتحويل الرواتب مباشرة إلى الموظفين في حال تلكؤ حكومة الإقليم في توزيعها".
وأوضح أن "الحكومة الاتحادية قد أوفت بالتزاماتها المالية تجاه الإقليم، لكن التأخير في تسليم الرواتب يعود إلى التلكؤ في تنفيذ الإجراءات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة".
وشدد مؤنس على "ضرورة أن يكون للحكومة الاتحادية موقف واضح لحسم هذا الملف، عبر توطين الرواتب في المصارف المعتمدة، واعتماد شركات أو تطبيقات إلكترونية لإيصال الرواتب مباشرة إلى الموظفين"، محذراً من "استمرار الأزمة في حال عدم اتخاذ خطوات حاسمة".
وتابع أن "مجموعة من النواب تعتزم تشكيل لجنة برلمانية مختصة لمتابعة هذا الملف والعمل على إيجاد حل نهائي لمشكلة تأخير الرواتب، بما يضمن إنهاء معاناة موظفي الإقليم وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب".