بغداد - النهرين
ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن القوانين الجدلية، مؤكدة أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان تلقته "النهرين"، أنه "بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)".
وأضاف البيان، أن "النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية"، مشيراً إلى أن "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
هذا وأكد مجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم الأربعاء، عدم صحة إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، فيما الزم المحاكم بالمضي في تنفيذ تعديل قانون العفو العام وفق نصوصه.