قدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، يوم الثلاثاء، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجًا على خرق إسرائيل للقرار 1701 وتجاهلها التام لالتزاماتها المتعلقة بترتيبات الأمن المعززة.
وأوضحت الشكوى أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها منذ دخول إعلان وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، من خلال شن اعتداءات برية وجوية، وتدمير الأحياء السكنية، وارتكاب تجاوزات جسيمة، بما في ذلك خطف مواطنين لبنانيين، بينهم جنود في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين أثناء عودتهم إلى قراهم الحدودية، مما أسفر عن مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124 آخرين.
كما أشارت الشكوى إلى استهداف إسرائيل لدوريات الجيش اللبناني ومراسلي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى إقدامها على إزالة خمس علامات محددة على "الخط الأزرق"، في انتهاك صارخ للقرار 1701 ولسيادة لبنان.
وأكدت الحكومة اللبنانية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات والانتهاكات الممنهجة، مشددة على رفضها إزالة إسرائيل لعلامات خط الانسحاب أو أي محاولة لإعادة وضعها من جانب واحد.
ودعا لبنان مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم وواضح تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها الدولية.
كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين.