بين التصعيد السياسي والحذر الحكومي.. هل سيكون لبغداد موقف رسمي من الإدارة السورية قبل انعقاد قمة العرب؟

يستمر الموقف العراقي "الحذر" من الوضع في سوريا، على الأقل حكوميا، ولكن على المستوى السياسي، هنالك مواقف "تصعيدية وهجومية" تجاه شكل الإدارة الجديدة في سوريا، آخرها كان حديث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال تجمع عشائري في كربلاء، الذي كرر فيه تصريحاته السابقة بوجود محاولات للالتفاف على العملية السياسية، وبقايا داعش وحزب البعث المنحل، وتكرار التجربة السورية في العراق.

مثل هذه المواقف، تضع العراق امام اختبار حقيقي امام محيطه العربي، على الأقل، سيما وان بغداد مقبلة على استضافة القمة العربية في نيسان المقبل، ما يستوجب موقفا حكوميا صريحا وواضحا من الجارة الغربية، يؤسس لعلاقة حقيقية وواضحة المعالم، ولا تكتفي بسياسة براغماتية تركز فقط على تأمين الحدود وتراقب المواقف الإقليمية والدولية من هذا التغيير.

وتابعت "النهرين" مواقف وتحليلات لمختصين بالشان السياسي، حيث اكد المحلل السياسي نزار حيدر أن "التسميات الجديدة في سوريا لا تغير شيئا من موقف العراق، لاسيما أن الأخير لم يكن لاعباً في كل التطورات التي شهدتها جارته سوريا والتي انتهت بسقوط نظام بشار الأسد ومجيء نظام جديد، فقد نجحت حكومة السوداني بالنأي بالعراق عن التدخل منذ اليوم الأول على الرغم من كثرة الضغوط التي تعرض لها من إيران ووكلائها في العراق سواء زعامات سياسية أو قادة الفصائل".

ويضيف حيدر، أن "هم العراق منصب حاليا على حماية نفسه من أية تداعيات سلبية قد تشهدها سوريا والمنطقة جراء التغيير الذي حصل، ولذلك فهو مازال يتعامل بحذر مع ما يجري في سوريا من تطورات سياسية وتغييرات إدارية وما إلى ذلك، والموقف العراقي هذا لا علاقة له بالأسماء والمسميات بمقدار علاقته بالواقع الجديد الذي بدأنا نشهده من التغيير وحتى الآن".

ويشير إلى أن "العراق الآن يتعامل بأقصى درجات البراغماتية، ولذلك فهو تجاوز عن الماضي ولم يعد يهتم بخلفية القوى الجديدة التي وصلت إلى السلطة في دمشق، وكل ذلك من أجل حماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، وتماشياً مع احتضان المجتمع الدولي والإقليمي للتغيير الحاصل في سوريا، فليس من العقل والمنطق أن يشذ العراق عن هذا الإجماع فيفكر بالسباحة عكس التيار".

من جهته، يعزو الباحث في الشأن السياسي ماهر جودة، هذا الانفتاح الإقليمي، "الشرع أو أبو محمد الجولاني خضع إلى تغيير كبير وتعامل مع الوضع ببراغماتية عالية فتحول من رجل فصائل متشددة إلى جهة سياسية معتدلة تبحث عن الديمقراطية، واستطاع أن يغير النظام السياسي وحاول أن يعدل الأجواء بتغيير الثقافة المتطرفة، والعالم انفتح على هذه الجهة أولا لأنها كانت متشددة ولقربها من إسرائيل ثانيا".

وعن الموقف العراقي، يجد جودة أن "العراق يتطلع إلى الاحترام المتبادل والعلاقات المشتركة مهما كان النظام والشخص الذي يترأسه، ويبحث عن التنسيق الأمني وعودة التبادل التجاري واحترام المراقد المقدسة، فهو ينظر لسوريا كما ينظر إلى تركيا وإيران، وهناك العديد من المصالح المشتركة التي يجب أن تستمر بتطور العلاقة".

الى ذلك، يرى مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، ان "إعلان أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا خطوة باتجاه إعادة بناء السلطة التشريعية ووضع دستور انتقالي يتبعه دستور دائم وإجراء انتخابات للسلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية لاحقا مع ضمانات بمشاركة جميع مكونات وأطياف سوريا في هذه العملية السياسية الانتقالية للذهاب إلى بناء دولة ونظام ديمقراطي معاصر تعددي يوفر فرصا حقيقية لإعادة الإعمار وبناء التنمية المستدامة".

وفي ما يخص موقف العراق، يؤكد أن "الأخير سيراقب هذه التحولات والانتقالات ويضع عينه أيضا على موقف المجتمع الدولي والقوى الدولية والعلاقات السورية القادمة على الصعيد الإقليمي، وإذا ما حققت هذه المرحلة الانتقالية بناء نظام ديمقراطي يحقق تحولات اجتماعية عبر عودة اللاجئين والنازحين وبناء البنية التحتية وضمان أمن الحدود العراقية السورية، فمن المؤكد أن العلاقات الدبلوماسية ستتطور على صعيد النظامين أسوة بدول الجوار الجغرافي".