قررت تركيا زيادة الضرائب على الودائع وصناديق الأسواق المالية في خطوة تهدف إلى تعزيز ميزانيتها، على أمل أن تجعل هذه الإجراءات الأصول المقومة بالليرة أقل جاذبية للمستثمرين.
فقد تم رفع الضريبة على الودائع ذات مدة الاستحقاق التي تصل إلى ستة أشهر من 10% إلى 15%. كما ارتفعت الضريبة على الودائع التي تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة واحدة من 7.5% إلى 12%.
وبالنسبة للصناديق
الاستثمارية، باستثناء تلك التي تركز بشكل كبير على الأسهم، فقد زادت الضريبة إلى
15% وفقًا لمرسوم رئاسي صدر يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الضريبة على
الودائع التي تتجاوز مدتها سنة واحدة من 5% إلى 10% وفقًا لهذا المرسوم.