ما ان انتهى الرئيس الأمريكي من كلمته التي تحدث فيها عن تحرك امريكي لخفض أسعار النفط، حتى وجد هذا التصريح "صداه" داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في العراق، والتي حذرت من تداعيات أي تخفيض جديد في سعر النفط العالمي، مؤكدين بأن الحكومة لا تمتلك أي خطة حالية أو مستقبلية لمواجهة هذه التحديات، مؤكدين أن أي انخفاض سيرفع العجز ويضع الدولة أمام خيارات محدودة، أبرزها العودة لتغيير سعر صرف الدولار.
وتابعت
"النهرين" مجموعة تصريحات وتحليلات لمختصين بهذا الجانب، حيث اكد عضو
لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، ان "تصريحات ترمب ستكون لها
تداعيات بحال تحققت، سيما وان العراق يعتمد بالنسبة الأكبر في إيراداته على تصدير
النفط، ولذلك فأي تغيير بالأسعار سيدفع إلى نقص التمويلات الشهرية والسنوية"،
مضيفا بأن "الايرادات سنويا تشكلها الايرادات النفطية بنسبة كبيرة جدا، وأي
انخفاض بسعر النفط سيؤدي إلى انخفاض مقابل بالايرادات السنوية في الموازنة مما
يتسبب بمشاكل".
اما
عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، فقد أشّر "غياب الحلول الحكومية في
حال ما انخفضت أسعار النفط"، مضيفا بأن "الحل الأسرع للحكومة سيكون برفع
سعر صرف الدولار".
نواب
آخرون في المالية النيابية، شددوا على ضرورة "اجراء تعديل منضبط في موازنة
2025 لتلافي أي أحداث غير محسوبة سيما وان العراق يخسر مبلغ 6 تريليونات من أصل 9
تريليونات دينار كضرائب لعدم ضبط المنافذ الحدودية أو تطبيق نظام الأتمتة بشكل
صحيح، مقابل مبيعات الدولار التي ارتفعت بشكل كبير".
الأكاديمي
والخبير الاقتصادي، أحمد صدام، تابعت "النهرين" حديث له اكد فيه انه وفي
حال انخفاض أسعار برميل النفط إلى حدود 70 دولارا، سيتم تقدير الموازنة على أساس
حدود 65 دولارا للبرميل أو 60 دولار، فبهذه الحالة سيصبح العجز كبيرا جدا بحدود 80
أو 85 تريليون دينار، ما يعني بأن الحكومة ستضطر إلى التخلي أو تأجيل الكثير من
المشاريع الاستثمارية في الموازنة، والتركيز على المصروفات التشغيلية بشكل أساسي".