قال تقرير للامم المتحدة ان الاقتصاد السوري بامكانه التعافي اذا نفذت حكومة تصريف الاعمال اصلاحات وحظيت سوريا بدعم دولي سريع .
تقرير اعدته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا "الاسكوا" ، بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاوكتاد" تحت عنوان "سوريا عند مفترق طرق نحو مرحلة انتقالية مستقرة.
واكد التقرير
عن الحاجة الملحة لاعادة اعمار البلاد ليس على مستوى البنية التحتية فحسب، بل ايضا
من خلال تعزيز الثقة والحوكمة والتناسب الاجتماعي .
وابرز التقرير الاممي تاثير الوضع في سوريا على الدول المجاورة ،مؤكدا ان استقرارها ينعكس ايجابا على الاردن ولبنان .
ويصنف تقرير "الاسكوا" سوريا في المركز 158 من اصل 160 دولة في دليل الاسكوا لتحديات التنمية في العالم عن العام الماضي .
ووفقا لسيناريو التعافي يقول التقرير ان ذلك اعطاء
الاولوية لاعادة الاعمار حيث يمكن ان ينمو اجمالي الناتج المحلي 13% سنويا حتى عام
2030، ولكن رغم ذلك اشار الى ان هذا النمو سيسهم في استعادة 80% فقط من اجمالي
الناتج المحلي قبل اندلاع الازمة السورية عام 2011 ، واوضح ان استعادته تتطلب 6 سنوات
اضافية لنمو ثابت بنسبة 5% وهو ما سيدفع الاطار الزمني للتعافي لعام 2036.