وصف المرصد العراقي لحقوق الانسان، تصويت البرلمان على تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنه "انتكاسة خطيرة تهدد الحقوق الدستورية للمواطنين"، لا سيما النساء والأطفال، وتُضعف أسس العدالة والمساواة في المجتمع.
وبحسب
بيان للمرصد، تلقته "النهرين"، فأن "هذا التعديل يفتح المجال
لتطبيق أحكام قد تسمح بزواج القاصرات ويقوّض حقوق المرأة في الطلاق والميراث
والحضانة. وهو أمر يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تكفل المساواة أمام
القانون، والمادة 29 التي تحظر الاستغلال والتعسف ضد الأطفال".
وأضاف
المرصد في بيانه، انه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تعزيز سيادة القانون
وحماية الفئات الضعيفة، نجد أن هذه التعديلات تعيدنا خطوات إلى الوراء. نؤكد أن
حقوق الإنسان ليست مجالًا للتفاوض أو التنازل، وأن أي تشريع يُنتقص من هذه الحقوق
يمثل خرقًا للالتزامات الدولية التي وقّع عليها العراق، مثل اتفاقية حقوق الطفل
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW".
واختتم
المرصد بيانه بدعوة "مجلس النواب مراجعة هذا التعديل فورًا، وإعادة النظر في
أثره على النسيج الاجتماعي وسمعة العراق دوليًا"، كما دعا "جميع
المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى رفع الصوت عاليًا لوقف هذه التجاوزات على
حقوق الإنسان".