وصفت الجبهة التركمانية العراقية، قرار المحكمة الإدارية برد دعوتها المقامة على حكومة كركوك المحلية بـ "المسيس وغير المنصف".
وبحسب بيان للجبهة، تلقته "النهرين"، فأن هناك معلومات مؤكدة تثبت وجود "ضغوطات غير قانونية" على المحكمة للتأثير على قراراتها المتعلقة بشرعية السلطة في محافظة كركوك، وان قرار المحكمة الأخير يهدف لاقصاء مكون اصيل في المحافظة بشكل يتناقض مع المادة "13" من قانون الانتخابات، ويكرس لسياسة الاقصاء ويهدم ثقة الشارع الكركوكلي بالعملية الانتخابية وبالنظام الديمقراطي في العراق.
واختتمت الجبهة بيانها، باعلانها مقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، والتأكيد على انها لن تتنازل عن "الحقوق المشروع" ووجهت دعوة للسوداني للتدخل العاجل وإعادة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك بشكل يضمن الشراكة الحقيقية.
