منذ الخامس من تشرين الثاني 2024، وحتى الان، فشل مجلس محافظة كركوك من عقد جلسة مكتملة النصاب، ما يؤشر الى ان الصراعات في المحافظة لم تر أي انفراجة، فالتأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية أثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة، وافقد الثقة بين مكونات المحافظة حتى أصبح عدم حضور الأعضاء إلى جلسات مجلس المحافظة أمر طبيعي.
أعضاء
في مجلس كركوك، تابعت "النهرين" تصريحات صحفية لهم، اكدوا بأن "العملية
السياسية في المحافظة تعاني من حالة عرجاء بسبب عدم اكتمال مشاركة جميع الأطراف ومجلس
المحافظة معطل منذ شهرين، ولم يعقد جلساته، حتى لو عقد اجتماعه فسيكون مجرد اجتماع
جدلي يقتصر على رفع الأيدي والتصويت على قرارات غير مجدية"، مضيفين بأن
"تعطيل المجلس يكمل العملية السياسية العرجاء التي لم تكتمل بسبب غياب مشاركة
بقية الأطراف، في وقت يعاني فيه أهالي كركوك من الحاجة إلى هيئة رقابية تتابع
الأعمال والمشاريع".
وبموجب
القانون، يتطلب عقد جلسة المجلس حضور نسبة "النصف + 1" أي أن عقد
اجتماعات مجلس كركوك يستوجب حضور تسعة أعضاء، إلا أنه منذ جلسة 5 تشرين الثاني
نوفمبر 2024 التي عقدت مكتملة النصاب، لم يتمكن المجلس من تأمين النصاب القانوني
لعقد جلساته الاعتيادية.
أصل
الخلاف السياسي في كركوك، كان في التاسع من آب 2024، عندما انتخب مجلس محافظة
كركوك بحضور تسعة أعضاء من أصل 16 عضوا، الحكومة الجديدة في كركوك، حيث تم انتخاب
مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، محافظا للمدينة، ومحمد الحافظ عن
المكون العربي رئيسا لمجلس المحافظة، وذلك بعد اجتماع في فندق الرشيد بالعاصمة
بغداد، تم التوصل خلاله لاتفاق فيه بنود عدة تضمن حقوق كل مكون، بغية تشكيل
الحكومة المحلية، بمقاطعة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية،
وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وتم رفع شكوى لدى المحكمة الاتحادية، ضد شرعية
الجلسة من الناحية القانونية، من قبل المحافظ السابق راكان الجبوري، ورئيس الجبهة
التركمانية حسن توران.
وكان
مجلس محافظة كركوك صوّت، في 14 من تشرين الأول 2024، على انتخاب ياوز حميد محمود
نائبا أول لمحافظ كركوك، فضلا عن اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية الحويجة،
وداقوق، ودبس، كما شكل 14 لجنة للمجلس في مختلف المجالات والاختصاصات الخدمية، وتسببت
الجلسة أعلاه، بتأجيج الصراع في المحافظة، خاصة بعد أن ذهبت أغلب التعيينات
الجديدة للمكون العربي، وسط رفض القوى المقاطعة لها.
وسُجلت
أربع دعاوى من قبل أعضاء الجبهة المقاطعة لمجلس كركوك (حزب السيادة والديمقراطي
الكردستاني والجبهة التركمانية) ضد تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، اثنان منها
حسمت لصالح الجبهة التي شكلت الحكومة، فيما قررت المحكمة الإدارية في جلستها التي
انعقدت بتاريخ 24 كانون الأول 2024، رد الدعوى المقدمة من قبل عضو التحالف العربي
سلوى المفرجي وجاء في القرار بأن "دعوى المدعية فاقدة لسندها من القانون".
وبحسب
نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كركوك التي جرت عام 2023 فإن، الاتحاد الوطني
الكردستاني، حصل على خمسة مقاعد، ومقعدين للحزب الديمقراطي، وستة مقاعد للمكون
العربي، وإثنين للجبهة التركمانية، ومقعد واحد للمكون المسيحي.