كشف النائب، أمير المعموري، عن ملف فساد في وزارة التجارة منذ عام 2009،
كلف خزينة الدولة 108 مليار، ولم يتم إسترجاع سوى 4 مليارات، وهو عبارة عن عقد
لاستيراد مواد غذائية بكمية تجاوزت الـ 4 الاف طن ما تزال بمخازن الوزارة.
المعموري، وفي تصريحات خص بها "النهرين"، أكد بان هذا الملف كان
عبارة عن عقد للوزارة، وتم التحقيق فيه لاحقا وتثبيت مقصرية عدد من الموظفين، لكن
الوزارة لم تقم حتى الان، بالعمل الجاد على إسترجاع هذه الأموال.
تفاصيل تصريح النائب أمير المعموري: