يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وجاءت الدعوة لعقد الاجتماع بناءً على طلب الجزائر، للبحث في وضع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث من المقرر أن يقدم المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، إحاطة حول هذا الموضوع.
ويتزامن الاجتماع مع اقتراب انتهاء فترة الثلاثة أشهر المخصصة لدخول قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 حيز التنفيذ، يحظر القانون الأول على المسؤولين الإسرائيليين التواصل مع وكالة "الأونروا" أو أي جهة تمثلها، بينما يمنع القانون الثاني الوكالة من ممارسة أي نشاط داخل إسرائيل.
وأكد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، بما في ذلك غوتيريش ولازاريني، في مناسبات عدة، على أن هذه القوانين، إذا تم تنفيذها، سوف تمنع "الأونروا" من تنفيذ مهامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع عواقب كبيرة على اللاجئين الفلسطينيين.