بغداد - النهرين
هاجم الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب العراقي إثر تمرير تعديل قانون الجوازات بهذه الصيغة يوم أمس.
وقال الاسدي، في بيان تلقته "النهرين"، إن "مجلس النواب صوت أمس، على التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥، ليكون عدد التشريعات للدورة البرلمانية الحالية هي ١٠٨ قانون فقط ، منها ٣٠ تعديل لقانون بما فيها هذا القانون".
وأضاف الأسدي، أن "القانون شرع وكتب في أسبابه الموجبة التزاماً بما قضت به المحكمة الاتحادية بموجب قرارها الصادر بالعدد ( ٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) وبغية تنظيم الية منح جوازات السفر الدبلوماسية لاعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ووفقاً لأسدي، فإن هناك تغافل واضح عند قراءة النصوص بدقة وأبرزها :-
أولاً: لم يتم ذكر أعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورؤساء الاستئناف الاتحادية في القانون.
ثانياً: لم يتم ذكر رئيس أركان الجيش ولا القادة العسكريين ولا القادة الأمنيين ولا وكلاء الوزراء ولا المستشارين في الدولة العراقية بالرغم من ذكر درجات وظيفية ادنى منهم.
ثالثاً: لم يتم ذكر المحافظين ولا رؤساء مجالس المحافظات ولا المدراء العاميين او من في درجتهم.
رابعاً: لم يتم ذكر الملحقيبن العسكريين أو الملحقيين التجاريين.
وتابع الأسدي، أن "نص قرار المحكم الاتحادية على الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة 10، من قانون جوازات السفر رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ والتي تتضمن بعدم منح جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر لكل من صدر بحقه حكم بات في قانون الجوازات بعد فقدانه واعتبرت المحكمة الاتحادية أن النص المطعون به مخالف للنص الدستوري في المادة ٤٤ باعتبار أن للمواطن الحرية في السفر".
وبين الأسدي، أن "منح الجوازات الدبلوماسية لكل من ورد صفته في القانون في الرئاسات الثلاث وعوائلم واولادهم واحتفاظهم بها بعد إحالتهم للتقاعد ومدى الحياة يعد مخالفة دستورية واضحة في للمادة (١٤) من الدستور والتي تنص على ان (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)".