مع استمرار أزمة الطاقة في العراق وتذبذب إمدادات الغاز الإيراني، يكتنف الغموض عقد استيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، والذي أكدت وزارة الكهرباء عدم دخوله حيز التنفيذ حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من شهرين على توقيعه.
وبحسب ما تابعته "النهرين"، فأن أسباب تأخر تنفيذ العقد تتعلق بإجراءات المصرف العراقي للتجارة TBI، حيث اكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، بأن "تركمانستان لم تباشر بتصدير الغاز للعراق حتى الآن رغم توقيع الاتفاق بين البلدين، حيث انه من المفترض أن يباشر بالتصدير في يوم استلام الدفعة الأولى من الأموال الا ان إجراءات المصرف العراقي للتجارة بفتح اعتماد للحكومة التركمانستانية، لتوضع فيه المبالغ المطلوبة، وإشعار الأخيرة بذلك، لتقوم بضخ الغاز عبر الآلية المتفق عليها قد تأخر، ولم يتم حل هذا الأمر، ولم يصلنا إشعار بالانتهاء من فتح الاعتماد، دون معرفة تفاصيل التأخير".
موسى أكد بأن إيران لن تأخذ أموالا مقابل عبور الغاز التركمانستاني من خلال انابيبها، وانما ستتقاضى 30 بالمئة من واردات الغاز الواصل الى العراق.
يذكر ان وزارة الكهرباء، قد وقعت في 19 تشرين الأول الماضي، اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لافتة إلى أن شركة لوكستون إنرجي السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان للعراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل، واكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، إن "الأمر سيسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم، وتساهم حاليا بنحو 60 بالمئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق".