توقع مطورون عقاريون زيادة أسعار الوحدات العقارية في
مصر بما يتراوح بين 15% و30% خلال العام المقبل، بدعم انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة
كلفة الإنشاءات، وذلك رغم تباطؤ وتيرة المبيعات وتراجع القدرة الشرائية لدى
المصريين خلال العام الجاري.
زيادة الأجور وارتفاع أسعار الأراضي من بين العوامل
المؤثرة على أسعار العقارات، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة والطلب على العقار
كملاذ آمن.
يأتي ذلك رغم تباطؤ مشتريات العملاء بغرض الاستثمار
"المضاربين"، مقارنة مع فورة نشاط القطاع العقاري التي شهدها العام
الماضي، والتي ارتفعت خلالها الأسعار بنسب وصلت إلى 200%.